مطار البحرين يبدأ تطبيق إجراءات تحديد
كمية السوائل والمواد الهلامية المسموح للمسافر نقلها
27 September 2007



تنفيذا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي فقد تقرر اعتبارا من الحادية عشرة صباحا من 30 سبتمبر الجاري تطبيق الإجراءات المتعلقة بتحديد كمية السوائل والأيرسول والمواد الهلامية المسموح للمسافرين نقلها على حقائب اليد المحمولة على متن الطائرة مع استثناء ما يتم شراؤه من هذه المواد من السوق الحرة بالمطار على أن يرفق معها الفاتورة التي تثبت عملية الشراء. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة ذكر مدير إدارة المطار بالوكالة السيد محمد ثامر الكعبي بأن هذه الخطوة تأتي في إطار التوصيات التي أعلنتها منظمة الطيران المدني الدولي بعد أحداث صيف أوروبا 2006 والتي تنص على تقنين السوائل التي يتم حملها في حقيبة اليد تفاديا لاستغلالها بشكل غير مشروع موضحا أن العديد من الدول طبقت هذه الإجراءات منذ فترة طويلة منها الاتحاد الأوربي وأمريكا واستراليا وكندا وبعض دول شرق أسيا مثل اليابان والهند إضافة إلى بعض دول الخليج التي أخذت بهذه التوصيات وطبقتها في شهر يونيو الماضي. وذكر أن البحرين أرجأت تطبيق هذه الإجراءات من أجل تنفيذ برامج توعية للمسافرين والعمل على تدريب المختصين بطرق تنفيذ هذه الإجراءات والتعامل معها، حيث تم وضع خطة لتنفذ على عدة مراحل أهمها تنفيذ حملة توعوية للمسافرين لتعريفهم بالإجراءات الجديدة وكذلك تدريب الموظفين العاملين في نقاط التفتيش لطرق التعامل مع مثل هذه الإجراءات، مبينا أن هذه الإجراءات ستنفذ بالتعاون مع شركة خدمات مطار البحرين باس. وأوضح الكعبي أن المطار سيوفر في المرحلة الأولى والتي تصل إلى شهرين الأكياس المخصصة لوضع المواد الهلامية والسائلة فيها التي تصل سعتها إلى 20 في 20 سنتميترا على أن يقوم المسافرون أنفسهم بجلب هذه الأكياس القابلة للانغلاق ووضع المواد فيها بحيث تكون العبوات سعة مائة مليمتر أي ما يعادل مائة جرام. مؤكدا أن الإدارة التقت بممثلي مكاتب السياحة والسفر في البحرين وجرى الاتفاق على الكيفية التي سيتم معها إبلاغ المسافرين عن الأكياس إضافة إلى أن المسافرين الذين يقطعون تذاكرهم عن طريق الانترنت سيكون هناك ملاحظة في نهاية التذكرة تؤكد ضرورة وضع المواد السائلة والهلاميات في كيس بلاستيك سعة 20 في 20 سنتميترا. وفي هذا الصدد قال إنه لن يسمح للمسافر بحمل أكثر من كيس إلا أنه قادر على الحصول على المواد التي يريدها من السوق الحرة على أن يرفقها بفاتورة المشتريات، موضحا أنه سيتم وضع هذه المواد في كيس خاص بالسوق وسيجرى إغلاقه بطريقة لا تمكن المسافر من فتحها وإن فعل فإنه يتم مصادرتها، كما يمكنه شراء حاجاته من سوق الطائرة وسيتم التعامل مع المواد التي قام بشرائها بنفس أسلوب السوق الحرة. وأكد الكعبي أنه يسمح لكل مسافر حمل كيس بلاستيكي شفاف واحد فقط على أن يقدم بشكل مستقل للفحص عند نقطة التفتيش الأمني، موضحا أن الحظر يشمل عدة مواد منها المياه والمشروبات الأخرى كالحساء والعصير والمربى والصلصات وكذلك الأطعمة التي تحتوي على صلصات أو على نسبة سوائل عالية إضافة إلى الكريمات والسوائل ومستحضرات التجميل والزيوت والعطور والرذاذ. كما يمنع مادة الجل الخاصة بالشعر والاستحمام ومحتويات العبوات المضغوطة والتي تشمل رغاوي الحلاقة والرغاوي الأخرى ومزيلات العرق والمعجون شاملا معجون الأسنان. ولا تقتصر المواد السائلة على هذه القائمة حيث يجوز لمفتشي الأمن العاملين على أجهزة الفحص الأمني تحديد أي مواد أخرى كمواد سائلة أو تحتوي على مواد سائلة أو هلامية. وفيما يخص الأدوية قال إنه تستثنى الأدوية الطبية المصروفة بوصفة طبية من هذه الإجراءات مؤكدا أنه يسمح للمسافرين حمل كمية معقولة من الأدوية غير الموصوفة لهم من قبل طبيب لاستخدامها خلال الرحلة علما بأن الحاجة لحمل مثل هذه الأدوية يخضع لتقييم مفتشي الأمن ويقصد بالكمية المعقولة ما يكفي من دواء للوقت الذي تستغرقه الرحلة. وأضاف السيد محمد الكعبي أنه يسمح بحمل السوائل المصنفة على أنها حميات غذائية وخاصة عندما يقرر هذا النوع من الغذاء كضرورة لصحة المريض خلال فترة الرحلة وقد يشمل هذا النوع من الغذاء حميات خاصة للمرضى كمرضى السكر كما تعفى من الاجراءات الأمنية المذكرة الكميات المعقولة من منتجات الأطفال والرضع التي يتم حملها للاستعمال خلال الرحلة وفي حالة ما اعتبر مفتشو الأمن العاملين على أجهزة الفحص الأمني أن كمية المواد الخاصة بالأطفال متجاوزة الحد فيمكن للمفتشين مصادرة هذه المواد. وتشمل منتجات الأطفال والرضع المعفية من الإجراءات حليب الأطفال والمياه المعقمة وعصير الأطفال وغذاء الأطفال السائل الذي يكون في شكل جلي أو معجون إضافة إلى المناديل المرطبة. وقال إن جميع المسافرين الذين يحولون رحلاتهم بمطار البحرين الدولي يخضعون للإجراءات الأمنية الخاصة بنقل السوائل والهلاميات المذكورة، موضحا أن تطبيق إجراءات التفتيش الأمني بأجهزة الفحص والإجراءات الأمنية الخاصة بالسوائل والهلاميات طبقا للمقاييس والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ويتم إحالة المسافرين الذين يرفضون الخضوع لهذه الإجراءات الأمنية إلى شركة النقل الجوي المعنية مع رفض نقلهم على الرحلات المغادرة من مطار البحرين الدولي ويكون لمفتشي الأمن القرار النهائي في تحديد المواد التي يسمح أو لا يسمح بمرورها عبر أجهزة الفحص الأمني ومن ثم نقلها أو عدم نقلها على متن الطائرة.

بيانات صحافية >>